محمد مصطفایی، وکیل پرونده در وبلاگ خود شرح دستگیری و دادگاه چهار جوان محکوم به اعدام را منتشر کرده است

تبرئه سه نفر از چهار محکومین به اعدام تبریزی و صدور حکم به اعدام یکی از آنها 

حکم چهار متهم جوان تبریزی که با شکایت واهی حجت . ف مطرح گردیده بود برای سومین بار صادر شد. در این پرونده که وکالت چهار متهم را در تاریخ 12/5/1387 به عهده گرفتم. قضات شعبه دوازده دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی ( تبریز ) سه نفر از متهمین را که پیش تر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی دو بار به اعدام محکوم شده بودند از اتهام لواط ایقابی تبرئه و متهم دیگر به نام ابراهیم . ح را به این اتهام به اعدام محکوم نمودند.

در گذشته اعلام کردم که در بسیاری از پرونده هایی که موکلینم به اعدام محکوم شده بودند ایرادات و اشکالاتی در پرونده هایشان وجود داشته و دارد که اجرای حکم را با مشکل جدی مواجه می کند.این پرونده نیز نمونه ای از پرونده هایی است که متهمین آنها بدون آنها مرتکب عمل مجرمانه شده باشند به اعدام محکوم شدند. اما پس از جلسات مکرر دادرسی سه نفر تبرئه و یک نفر که یقین دارم بی گناه است به اعدام محکوم شد. در سی ام تیر ماه سال 1387  چهار نفر از قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به نامهای بهلول علیزاده، عزیز امن الهی، نبی اله جعفر زاده و ایوب بهنام بدون توجه به دفاعیات متهمین پرونده حکم به اعدام حميد طاقی، ابراهيم حمیدی، مهدي پوران(17 سال ) و محمد رضایی را به اتهام لواط به استناد علم قاضي !! صادر می نمایند . 

 یک نفر از قضات به نام احد کاظمی نظر به بی گناهی نامبردگان بر لواط ایقابی می دهد. پس از صدور حکم و ابلاغ آن در روز شنبه مورخ 12/5/1387 به زندان مركزي تبريز  رفته و با متهمین ملاقات نمودم. همگی اصرار داشتند که هیچونه عمل مجرمانه ای انجام نداده اند. با گرفتن وکالت از متهمین نسبت به دادنامه صادره عتراض کرده و در چهارده برگ دلایل بی گناهی متهمین را اعلام نمودم. پس از آن پرونده به شعبه 17 دیوانعالی کشور ارسال و قضات شعبه با بررسی پرونده، ایرادات عدیده ای در نحوه تحقیقات مقدماتی مطرح و پس از نقض ادنامه به دلیل نقص در تحقیقات، پرونده را برای رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه صادر کننده رای ارسال نمودند. شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی این بار نیز هر چند تحقیقات به نفع موکلین بود توجهی نکرده و در تاریخ 10/4/1388 رای به محکومیت چهار متهم جوان تبریزی به اعدام دادند. برای بار دوم حکم صادره مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده به شعبه 42 دیوانعالی کشور ارجاع و قضات شعبه با بررسی پرونده اعلام نمودند که موضوع از موارد شبهه در موضوع بوده و دادنامه را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال نمودند. شعبه دوازده دادگاه کیفری استان این بار متصدی رسیدگی به این پرونده شد. در تاریخ 31/3/1398 جلسه دادرسی و رسیدگی به اتهامات این چهار جوان تشکیل و در نهایت پس از تشکیل جلسه سه نفر آنها از اتهام لواط ایقابی تبرئه و ابراهیم حمیدی به اعدام محکوم گردید. این در حالی است که دلایل عدیده ای در پرونده وجود داشت که دلالت بر بی گناهی همه متهمین می نمود. که مورد توجه دو قاضی به نامهای داود هادی زاد و رجب جفی قرار گرفت و آنها نظر به برائت همه متهمین دادند و سه قاضی دیگر که در اکثریت قرار داشتند به نامهای علی امینی، اسماعیل وحدت و سیدحمید موسوی حکم به اعدام ابراهیم حمیدی صادر نمودند.

پس از صدور حکم شاکی که بیش از دو سال قضات دادگستری را فریب داده و  موجبات صدور حکم به اعدام این چهار جوان را فراهم کرده بود دست از موازین برخلاف اخلاق خود مبنی بر دروغ گویی برداشت و در روز سوم تیرماه سال 1398 در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و نامه ای خطاب به قضات شعبه 12 دادگاه کیفری استان نوشت و اعلام نمود که شکایتش به دلیل فشارهای مادر و پدرش بوده و سوءتفاهم پیش آمده و ابراهیم حمیدی هیچگونه تجاوزی به وی ننموده است. این اظهارات دقیقا نشان می دهد که چطور می توان دستگاه قضایی را به بازی گرفت.

زمانی که برای اولین بار متهمین به نامهای ابراهیم، مهدی، حمید و محمد را ملاقات کردم آنها ماجرا را چنین شرح دادند:

حمید گفت: من و ابراهيم با هم در كوچه گفتگومي كرديم كه تصميم گرفتيم براي گردش به صحرا برویم به سمت سد برازين تبريز كه جاهاي خوبي براي گردشگران مي باشد رفتیم در بين راه از كنار زمين كشاورزي پدر ابراهيم رد مي شديم كه ديديم چهار نفر در زمين كشاورزي مشغول تخريب زمين هستند ما به آنجا رفتيم در اين حين مهدي و محمد هم پيش ما آمدند ابراهيم به آن چهار نفر گفت چرا زمين را خراب مي كنيد حجت يكي از آنها به ابراهيم گفت مگر اينجا مال شماست. ابراهيم گفت پس مال پدرت هست كه خراب مي كني ابراهيم به او يك سيلي زد و من نگذاشتم كه ديگر او را بزند دعوا پس از زد و خرد و مشاجراتي تمام شد پس از اينكه گردش كرديم با موتور به خانه رفتيم كه بعد از دو ساعت كه گذشت پليس همراه ابراهيم و حجت مرا در خانه دستگير و به كلانتري بردند وقتي رفتيم به كلانتري آنجا يكي از مامورين كلانتري ما را زير شكنجه قرار داد. به ما گفت اگر واقعآ عمل لواط انجام داده ايد بايد به من راستش را بگوييد. ما هم چون هيچ گونه عمل لواطي انجام نداده بوديم اعتراف نكرديم. ما حدود سه روز در بازداشتگاه هريس مانديم و در آن سه روز ما حتي يك ساعت هم آرامش نداشتيم كه روز سوم مآمور كلانتري به سراغ ما آمد. او گفت اگر يك نفر از شما اين كار را گردن بگيرد يك نفر شما به زندان خواهد رفت و بقيه شما آزاد می شوید. و به عنوان شاهد كه بگويید ابراهيم آن كار را انجام داده به دادگاه بروید. به ما گفت مي روم و بعد از نيم ساعت ديگر برمي گردم، خوب فكر كنيد و به من بگوييد. او آمد و به ابراهيم گفت كه بيا خودت بنويس كه من اين را انجام داده ام. ابراهيم هم گفت من كاري نكردم كه اعتراف بكنم او باز هم ابراهيم را زير شكنجه قرار داد. پاهاي ابراهيم را به طرف بالا كشيد و همراه 4 نفر از سربازان ابراهيم را كتك زدند و ابراهيم هم به علت اينكه كتك نخورد كاغذ را نوشت. در آن كاغذ نوشته بود هيچگونه عمل لواط انجام نداده ام. در حين دعوا شلوارش به اندازه 20 سانتي از زير كمر پايين بود. پس از نوشتن آن به ابراهيم گفت كه انگشت بزن. ابراهيم از زدن انگشت خودداري مي كرد. كه مآمور كلانتري با باتون به ابراهيم زد ابراهيم دستش را كشيد و باتون به روميزي افتاده كه روميزي از شيشه بود كه شكست. حتي پول شيشه را از ابراهيم گرفت و ما هم بابت دادن پول شيشه فاكتور گرفتيم. روز چهارم ما را به دادگاه كيفري استان تبريز آوردند مآمور بدرقه دستبند مرا باز كرد و مرا به طبقه همكف برد. قاضي از من پرسيد چقدر در بازداشتگاه هريس مانده ايد. من گفتم حدود سه روز در بازداشتگاه بودم. او هم به يك جايي تلفن كرد و روي كاغذ چيزي نوشت. بعد گفت برويد. در حين راه از آقاي مآمور پرسيديم چه شد، گفت تمام شد، مي رويم به هريس. حتي در حياط دادگستري دستبند مرا زد كه شاكي خوشحال شود. پس از سوار شدن به ماشين دستبند همه ما را باز كرد به هريس رسيديم. وقتي به كلانتري رفتيم مآمور بدرقه گفت قاضي كشيك نوشته كه مي توانيد با گذاشتن شناسنامه يا كارت ملي آزاد شويد. مآموري كه ما را شكنجه كرده بود ممانعت كرد گفت من تا اينها را به زندان ندهم دست بر نمي دارم. من گفتم چرا ما را آزاد نمي كنيد. او به من ناسزا گفت، بعد كتك زد و به بازداشتگاه انداخت. آن روز مـآمور به هر جا كه توانست زنگ زد و دوباره صبح ما را به كلانتري 17 تبريز بردند و ما يك روز هم آنجا مانديم بعد ما را به دادگاه آوردند ما هم ماجرا را گفتيم ولي قاضي با صدور قرار 10 ميليون توماني به عنوان وثيقه ما را به زندان انداخت. ما بعد از 28 روز ماندن در زندان با سپردن وثيقه آزاد شديم و حدود 55 روز بيرون مانديم كه در تاريخ 20/3/87 دادگاه ما تشكيل شد. در دادگاه هر چه قبلآ گفته بوديم عنوان كرديم. معاون دادستان در جلسه گفت تقاضاي حكم اعدام را دارم. نمي دانيم چه شد كه دوباره به زندان انداختند و بعد یک جلسه دیگر تشکیل شد در این جلسه شاکی سه نفر را به عنوان شاهد آورد و آنها شهادت کذب دادند در صورتیکه از اول ماجرا تا آن روز شاکی گفته بود که شاهدی ندارد و کسی ارتکاب جرم را ندیده است. پس از آن حكم اعدام هر چهار نفر ما را به وكيلمان ابلاغ كردند.
ابراهيم حمیدی نيز با تآييد صحبتهاي حميد مي گويد ما از قبل با شاكي و خا نواده اش اختلاف داشتيم. آنها از ما شكايت كرده بودند و حال تهمت زده اند. ما را در كلانتري فقط كتك زدند كه بايد اعتراف بدهيد. ما هم اعتراف نداديم. وقتي من را مي زدند شيشه روي ميز شكست و شيشه را خودم انداختم و فاكتور هم دارم مآمور كلانتري خودش صورتجلسه اي نوشت و به ما گفت امضاء و اثر انگشت بزنيد و ما هم انگشت زديم و بعد ما را بازداشت كردند. او به من گفت تو بگو من اين كار را كردم من مشكل را حل مي كنم. من قبول نكردم و دوباره كتك زد من براي اينكه ديگر كتك نخورم هر چه او گفت نوشتم و اثر انگشت زدم. ما بي گناهيم و مرتكب جرم لواط نشديم.
مهدي پوران كه 17 سال بيشتر نداشته و او نيز محكوم به اعدام شده است. مي گويد من با محمد داشتيم در محلي كه پدر ابراهيم زمين داشت مي رفتيم كه ديديم چهارنفر زمين آنها را خراب مي كنند. ما با آنها درگير شديم. آنها با ابراهيم حرفشان شد. وقتي دعوا تمام شد من با محمد آمدم و بعد حميد و ابراهيم با موتور رفتند. ما از جلوي كلانتري مي رفتيم كه ما را گرفتند و بعد ابراهيم و حميد را آوردند و كتك زدند و به زور وادار كردند كه بگوييم اين كار را انجام داده ايم. مآمور مي گفت من هر چه مي گويم آن را بنويس. محمد هم همه حرفهاي ديگر متهمين را تكرار مي كند و مي گويد وقتي حكم اعدام را شنيديم شوكه شديم و الان خواب و خوراك نداريم. هر آن احساس مي كنيم كه مي خواهند طناب دار را به گردنمان بياندازند. در حاليكه واقعآ ما بي گناهيم و به ما تهمت زده و پرونده سازي كرده اند.
حال ثابت است که تمام اظهارات این چهار جوان درست بوده و هیچکدام مستحق اعدام نبوده اند.